صحبت از «تعرض جنسی به کودکان» در جامعه ایران امری تابوست که اکثریت در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند.
این مسئله البته در سراسر جهان به‌عنوان خشونتی پنهان در جریان است؛ اما قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مسئله تجاوز را مورد اهمیت قرار داده و به آن پرداخته است؟
«تعرض جنسی» دو نوع است؛ یکی به‌قصد تلذذ، بدون اینکه رابطه جنسی به معنای اخص برقرار شود و دیگری برقراری رابطه جنسی به معنای اخص یعنی همان حالتی که در شرع به آن دخول گفته می‌شود.
ازنظر قوانین جمهوری اسلامی تعریف تعرض جنسی از سوی محارم روشن است. اگر افرادی مانند پدر و مادر و کسانی که از محارم کودکان هستند با آن‌ها رابطه جنسی برقرار کنند، به مفهوم «تعرض جنسی» یا «زنای با محارم» است. فرقی نمی‌کند که کودک مورد تعرض قرارگرفته دختر باشد یا پسر؛ مجازات در این موارد اعدام است.
در قوانین ما به‌موجب قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»، کلیه افراد زیر هجده سال مشمول حمایت‌های این قانون تلقی شده‌اند. بنابراین در خصوص برقراری رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال باید «فرض قانونی» را بر عدم امکان رضایت این‌گونه افراد قرار داد. در بعضی کشورها نیز این سن ۱۵ و در بعضی دیگر نیز ۲۱ سال است که اگر فردی بدون رضایت آن‌ها یا با فریب و نیرنگ، با آن‌ها رابطه جنسی برقرار کند در حکم «تجاوز به عنف» و تعرض خواهد بود و معمولاً مجازات شدیدی هم در این موارد پیش‌بینی‌شده است اما غالباٌ مجازات اعدام اعمال نمی‌شود. در حقوق ما دامنه دلایل اثباتی در رابطه با این اقدامات وسیع‌تر است و از ادلّه علمی، بیشتر استفاده می‌شود.
ازنظر قانونی اگر کودکی با این شرایط متولد شود به پدر ملحق نمی‌شود و از او ارث نمی‌برد اما همان‌طور که در قانون ثبت‌احوال پیش‌بینی‌شده برای او شناسنامه صادر می‌شود و به‌عنوان نام پدر، از «نام فرضی» استفاده می‌شود. هزینه‌های چنین بچه‌ای به‌هرحال بر عهده همان پدر نامشروع خواهد بود. البته اگر پدر اعدام شده باشد ناچار از محل ماتَرَک او باید این هزینه‌ها پرداخته شود.
قوانین منافع کودکان را تأمین نمی‌کنند!
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم حد محسوب می‌شود و ازآنجاکه مجازات فردی که مرتکب جرم شده اعدام است، طبیعتاً باعث تشفی خاطر زیان‌دیدگان از جرم، به‌ویژه پدر و مادر آن‌ها می‌شود اما اینکه این مجازات کمکی به کودکان زیان‌دیده از جرم بکند محل تردید است. باید کودکان را در مقابل اصل جرم حفاظت کرد؛ یعنی باید کاری کرد که اصولاً چنین جرائمی در مورد آن‌ها واقع نشود.
همان‌طور که طبق قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» اعلام شده، کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال تمامِ شمسی، مورد حمایت این قانون قرار دارند و هر نوع آزار و اذیتی که موجب شود سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودکان و نوجوانان به مخاطره بیفتد یا صدمه ببیند ممنوع است.
علاوه بر این بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق و غیره دارای مجازات است؛ درعین‌حال هر نوع صدمه، آزار، شکنجه و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت جسمانی و روانی و نیز ممانعت از تحصیل آن‌ها جرم محسوب شده و قابل مجازات است.
این مجازات از سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و نیز جزای نقدی را در برمی‌گیرد. کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت و شاکی خصوصی ندارد یعنی دادستان برحسب مورد پیش‌آمده با موضوع درگیر می‌شود. به‌موجب این قانون افراد شاغل در مؤسسات و مراکزی که مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند موظف شده‌اند که به‌محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را به مراجع قانونی اعلام کنند، در غیر این صورت، خود به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
نکته‌ای که در این قانون وجود دارد این است که در ماده هشتِ آن گفته شده است، اگر در قوانین حد یا مجازات سنگین‌تری برای این جرائم پیش‌بینی شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد در مورد مرتکب یا مرتکبان اعمال خواهد شد و بنابراین در موارد تجاوز به عنف، استناد دادگاه به مواد قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مجازات اعدام را برقرار کرده است، نه مواد قانون حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان.
نحوه اثبات جرم
اصولاً شهادت کودکان ازآنجاکه به‌موجب تعاریف قانونی نابالغ شناخته می‌شوند قابل‌اعتنا نیست، اما اظهار شکایت آن‌ها و اعلام اینکه در معرض اعمال غیرقانونی قرار گرفته‌اند طبیعتاً قابل استماع است و می‌تواند نقطه آغاز اقدامات مراجع قضایی و دادسرا برای پیگیری امور باشد. درعین‌حال ازنظر ادلّه اثباتی، باید به دلایل علمی توجه کرد مانند نظر پزشکی قانونی در مورد وقوع یا عدم وقوع تجاوز و همین‌طور آزمایش DNA که امروز سخن آخر را می‌گوید و غیرقابل‌انکار است؛ مجموعه این‌ها می‌توانند به‌عنوان مقدمه علم قاضی مورداستفاده قرار گیرند و قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر کند.
فرزندانمان را با حقوق خود آشنا و از آن‌ها حمایت کنیم!
مدارس، از مهدکودک تا دبیرستان و به‌خصوص مادران باید کودکان را با این مسائل آشنا کنند و به آن‌ها تعلیم دهند و تفهیم کنند. اگر به بهانه حیا و مثلاً اخلاق این آموزش‌ها داده نشود، حاصلی جز این ندارد که بچه‌ها در معرض خطرات بسیار شدید و جبران‌ناپذیر قرار بگیرند. کودکان باید بدانند که قسمت‌هایی از بدن آن‌ها برای همه افراد دست‌نیافتنی است و حق لمس آن را ندارند؛ این افراد شامل پدر، برادر، عمو، دایی، کارکنان یک مؤسسه، خدمتکاران و افراد غریبه می‌شود.
سازمان بهزیستی کشور شماره تلفن ۱۲۳ را به‌عنوان اورژانس اجتماعی در اختیار کودکان قرار داده که بتوانند در صورت لزوم تماس بگیرند و تقاضای کمک کنند ولی همین امر نیاز به آموزش و حساسیت از سوی مادران، مربیان و معلمان مراکز آموزشی دارد. باید به بچه‌ها تفهیم کرد که به‌هیچ‌وجه نباید این‌گونه موارد را پنهان کنند بلکه با نهایت صراحت و وضوح با پدر و مادر خود مطرح کنند و اگر این قبیل تعرضات از جانب پدر یا در شرایط بسیار استثنایی مادر صورت بگیرد با معلم، ناظم و دبیر پرورشی و … در میان بگذارند، به‌نحوی‌که به‌هیچ‌وجه مخفی نماند زیرا آثار آن در درازمدت بر جسم و روان کودکان تأثیر مخربی دارد.
به‌هرحال آنچه بسیار مهم است بحث آموزش و ایجاد امکان ارتباط سریع کودکان برای درخواست کمک است. به‌طور مثال خانمی که در خارج از ایران ساکن است برایم تعریف کرد که روزی سه پلیس قوی‌هیکل زنگ خانه او را زدند. وقتی در را باز کرد از او پرسیدند که آیا در خانه تنهاست؟!
ایشان گفتند خیر، با نوه‌ام هستم و او را آماده می‌کنم که به استخر برویم. آن‌ها اجازه می‌گیرند و خانه را بازرسی می‌کنند. وقتی از آن کودک ۳ یا ۴ ساله که از دیدن پلیس مضطرب هم شده بود، پرس‌وجو می‌کنند معلوم می‌شود دو روز قبل در مهدکودک یک افسر پلیس در کلاس حاضرشده و به آن‌ها آموزش داده بود که در مواردی می‌توانند از شماره تلفن اورژانس اجتماعی برای درخواست کمک استفاده کنند.
این کودک نیز از روی کنجکاوی آن شماره را گرفته بود و بعد از گفتن فقط یک الو آن را قطع کرده بود. بااین‌حال اپراتور تلفن صدای بچگانه او را تشخیص داده بود و از روی خط تلفن آدرس را پیداکرده بود. این خانم گفت: «وقتی به بیرون از خانه نگاه کردم، دو اتومبیل پلیس، یک ماشین آتش‌نشانی و یک آمبولانس را دیدم که همگی به خاطر چنین تماسی در محل حاضرشده بودند.» تمام این اقدامات درزمانی بسیار کوتاه، حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه اتفاق افتاده بود. به نظر می‌رسد لازم است در سیستم آموزشی، قضایی و انتظامی ما هم چنین نظارتی باشد و این آموزش‌ها به بچه‌ها داده شود.
اینکه اعتقاد داشته باشیم مسائل جنسی اموری زشت و ناروا هستند و بچه‌ها نباید درباره آن‌ها اطلاعاتی داشته باشند، اعتقاد درستی نیست و نتیجه آن مواردی است که می‌بینیم. بچه‌های چشم و گوش بسته و ناتوان در معرض تعرضاتی قرار می‌گیرند که غیرقابل‌جبران است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید درزمینه همین تابو دانستن و غیرقابل‌تعلیم دانستن این مسائل تجدیدنظر اساسی به عمل آید. تجربیات ما و آنچه می‌بینیم، می‌خوانیم و می‌شنویم همه مؤید این است که چشم و گوش بسته نگه‌داشتن بچه‌ها باعث می‌شود در شرایطی خاص، دست‌بسته تسلیم کسانی شوند که درصدد سوءاستفاده از آن‌ها هستند.
