در گفتگو با ثریا عزیزپناه، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کم نیستند کسانی که این قصه‌ها را در زندگی تجربه کرده‌اند، کودکان و خانواده‌هایی که وقتی پای درد و دلشان می‌نشینی نمی‌دانی باید چه عکس‌العملی را از خود نشان دهی.
آزار جنسی کودکان از آن دست آسیب‌های اجتماعی است که هر جا صحبتی از آن می‌شود همه می‌گویند «هیس…»؛ از کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی گرفته تا مسئولان و خانواده‌های زخم خورده. هرکس بهانه‌ای برای سکوت در برابرش دارد؛ کارشناسان از ریخته شدن قبح قصه می‌ترسند، خانواده‌ها از ریخته شدن آبرویشان و این دمل چرکین هر روز بیشتر و بیشتر رشد می‌کند، در میان تمام حوزه‌هایی که حالا ترجیح می‌دهند قفل سکوت بر دهان بزنند انجمن دفاع از حقوق کودکان شجاعانه در برابرش موضع گرفته و به این موضوع وارد شده است، انجمنی که حالا ۲۲ سالی از سابقه حضورش در عرصه دفاع از حقوق کودکان می‌گذرد.
«ثریا عزیز پناه»، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در حالی که معتقد است موضوع آزار جنسی کودکان در جامعه یک تابو است می‌گوید: «گرچه مسئله آزار جنسی کودکان در تمامی جوامع از جمله جامعه ما یک تابو است اما سکوت در برابر آن دیگر جایز نیست.»
او که معتقد است متاسفانه به دلیل قبح مسئله و اتفاق افتادن آزارهای جنسی در درون حریم خانواده و اطرافیان در همه جوامع سعی می‌شود اتفاقات فوق در صورت امکان پنهان مانده و درباره آن صحبت نشود می‌افزاید: «تلاش برای پنهان ماندن این آسیب یکی به دلیل اتفاق افتادن آن در حوزه‌های خصوصی خانواده‌ها و اطرافیان و دیگر به دلیل برچسب خوردن خانواده و کودک بعد از برملا شدن این مسئله نیز دارای تبعات و عواقب بسیار سنگینی است، شرایطی که تبعاتی گاه به مراتب سخت‌تر از آزار جنسی دارد و ناآموخته بودن بخش‌های حمایتی و نظارتی و کمک‌رسان به آزار دیده جنسی شرایط دردناکی را به‌وجود می‌آورد که اگر به فکر اصلاح شیوه‌های رفتار در برابر آن نباشیم هر روز بر بزرگی این آسیب افزوده می‌شود.» رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان تصریح می‌کند:
«متاسفانه تلاش برای پنهان ماندن این آسیب در دنیا و کشورهایی چون ایران که دارای قدمت تاریخی بسیار و آداب و رسوم پررنگ هستند بیشتر از دیگر جوامع است.»
قربانیان صفر تا ۱۸ ساله آزار جنسی
عزیزپناه، مفهوم‌سازی درباره آزار جنسی کودکان(جامعه کودکان صفر تا ۱۸ ساله) را مستلزم توجه به زمینه‌های بروز آن دانسته و می‌گوید: «با توجه به تنوع زمینه‌های بروز آزارهای جنسی در جامعه، ورود سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از حقوق کودکان بدون توجه به این زمینه‌ها امکان‌پذیر نیست.»
به گفته او یکی از زمینه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی به خصوص آزارهای جنسی کودکان ریشه در نوع نگاه جوامع و فرهنگ، عادات و عرف جوامع نسبت به آسیب‌ها دارد.
عزیزپناه حرف‌هایش را با اشاره به پیامدهای ناشی از این آسیب در جوامع ادامه داده و می‌گوید: «آزار جنسی یکی از آزارهای سیاه در جوامع است که عملکرد جوامع مختلف در لاپوشانی کردن آن بستگی به پیشرفته بودن یا عقب مانده بودن آنها ندارد؛ مصداق این سخن هم کاری است که نهادهای مذهبی و کلیساها در اروپا و آمریکا بعد از ۳۰ سال انجام دادند و مشخص شد آزار جنسی فاجعه‌ای در این جوامع بوده که آزار دیدگان آن در ۳۰ سال گذشته ترجیح داده‌اند به دلیل پیگیری رسانه‌ای موضوع، از حرف زدن درباره آن خودداری کنند.»
تلفن ۴۲۱۵۲ رابط آزاردیدگان و مشاوران
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتقاد از سکوت نهادهای حمایتی در برابر آسیب سیاهی چون آزار جنسی کودکان، به برنامه‌های این انجمن در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: «انجمن حمایت از حقوق کودکان با شماره تماس ۴۲۱۵۲ با خانواده‌های آسیب دیده در این بخش ارتباط دارد، خانواده‌هایی که می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر از مشاوره و راهنمایی کارشناسان پیرامون مسئله فوق بهره‌مند شوند.»
گرچه این پل ارتباطی میان خانواده و مشاوران در انجمن دفاع از حقوق کودکان ایجاد شده اما باز مشکلات همچنان پابرجاست، مشکلاتی از جنس حرف زدن‌های سخت خانواده‌هایی است که تجربه تلخ این آسیب را داشته‌اند. ایزدپناه می‌گوید: «گرچه تماس‌های متعددی در این رابطه با انجمن گرفته می‌شود اما ایجاد شرایط لازم برای راغب کردن افراد به ادامه مشاوره کار بسیار سختی است. از آنجا که در برخی آزارها نیاز به مشاوره حضوری برای ارائه کمک به آسیب‌دیدگان بیش از هر چیز دیگری ضروری است مجاب کردن خانواده‌ها برای حضور در نشست‌های مشاوره‌ای کار بسیار سختی است.»
او با بیان اینکه آزار جنسی از جمله آسیب‌های اجتماعی است که برای کاهش آسیب‌های آن در بین آزاردیدگان همواره مادر خانواده‌ها پیشگام بوده‌اند می‌گوید: «بازیابی شرایط روحی، ارتقاء شرایط روحی و روانی اعضای خانواده و دور کردن آنها از شرایطی که در آن تحت آزار قرار گرفته‌اند، همه و همه اتفاقاتی است که در سایه همکاری افراد به خصوص مادر خانواده می‌تواند محقق شود.»
فقر اطلاعاتی از شیوع آزارهای جنسی
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان جای خالی مطالعات پژوهشی درباره وقوع آزارهای جنسی باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی از چگونگی شیوع این آسیب در جامعه وجود نداشته باشد و اندک اطلاعات موجود در این بخش به پرونده‌هایی بر می‌گردد که از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود.
ایزدپناه در ادامه حرف‌هایش از جدیت انجمن حمایت از حقوق کودکان در حوزه آزار جنسی می‌گوید جدیتی که حالا قرار است خود را در قالب راه‌اندازی یک مرکز ویژه پیشگیری از آزار جنسی و حمایت از آزار دیدگان خود را نشان دهد. به اعتقاد او راه‌اندازی این مرکز در سایه بهره‌گیری از نیروهای کارشناسی برای ارائه خدمات حمایتی به آزار دیدگان می‌تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
اگرچه برنامه‌های حمایتی خوبی در انجمن حمایت از حقوق کودکان تعریف شده اما رئیس هیات مدیره این انجمن معتقد است اجرای این برنامه‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که حلقه کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان این بخش کامل باشد، حلقه‌ای که متشکل از مشارکت نهادهای دولتی و رسانه‌های گروهی در کنار تشکل‌های مردم‌نهاد است. ایزدپناه می‌گوید: «رسانه باید با آموزش و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره نشانگان آزار جنسی، خانواده و کسانی که با کودکان مواجه‌اند را مطلع کند، ضمن اینکه نهادهای حمایتی و آموزشی نیز هر یک رسالت سنگینی در این بخش عهده دارند.»
او در ادامه به نقش آموزش و پرورش در آموزش نشانگان آزارهای جنسی به جامعه هدف و خانواده‌های آنها اشاره می‌کند و می‌گوید: «وزارت آموزش و پرورش امروز ۱۳ میلیون انسان را تحت مدیریت و نظارت خود دارد، وزارت‌خانه‌ای که می‌تواند با ورود شجاعانه خود به این حوزه، بخش قابل توجهی از آسیب‌های وارده بر این حوزه را کاهش دهد.»
به اعتقاد او وزارت آموزش و پرورش باید با کنار گذاشتن نگاه سنتی خود به این حوزه و ارائه آموزش‌های به‌روز، بروز چنین حوادثی را در جامعه کمرنگ کند.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان گرچه بر ضرورت ورود جدی تمامی نهادها، تشکل‌ها و رسانه‌ها به موضوع آزار جنسی کودکان تاکید می‌کند اما معتقد است اگر ورود این بخش‌ها به موضوع فوق بی‌برنامه باشد حاصلی جز انجام کارهای موازی نخواهد داشت، بنابراین اگر می‌خواهیم نتیجه‌ای شاخص و کامل در این بخش بگیریم چاره‌ای جز تعامل همکاری و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در این بخش نداریم.
قانون بازدارنده نیست
جدا از بررسی آزار جنسی کودکان از بعد اجتماعی، جنبه حقوقی و قضایی این مسئله نیز از ضرورت‌هایی است که باید بدان توجه شود. در برخی از کشورها و به طور مشخص در آلمان، از سال ۱۹۶۹ میلادی کودک‌آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند در صورت نظر موافق کمیسیون پزشکی، با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد هم قانونی مشابه این اجرا می‌شود و فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها هم در راستای تبیین راهکارهایی در این باره به صورت جدی وارد کار شده‌اند. به طور مثال در اسپانیا علاوه بر زندان برای فرد خاطی ۲۰ سال زندگی تحت نظر را لحاظ می‌کنند.
«سمیه جعفری» از وکلای پایه یک دادگستری نیز در حالی زنگ خطر افزایش جرایم جنسی علیه کودکان را به صدا در می‌آورد که معتقد است زمانی این رنج مضاعف می‌شود که کودک از سوی محارم و اطرافیان خود، تحت آزار جنسی قرار می‌گیرد.
او سن پایین قربانیان، ناآگاهی از عملی که در آن مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و در اکثر موارد تهدید در صورت بروز آن را علت اصلی افزایش خاموش این آسیب در جامعه برشمرده و می‌افزاید: «در کنار محارمی که ممکن است کودک را مورد آزار قرار دهند شیوع این پدیده نابهنجار اجتماعی در مدارس نیز از دیگر مواردی است که متاسفانه کودکان با آن روبرو هستند.»
او که خود در مقام وکیل پایه یک دادگستری تجربه وکالت موکلان کوچک خود را در این رابطه عهده‌دار بوده می‌گوید: «متاسفانه پرونده‌های حقوقی در این باره گوناگون و زیاد است، گرچه مشهورترین پرونده‌های قضایی در این رابطه برمی‌گردد به سال‌های دهه ۸۰، همان سال‌هایی که فردی به نام «بیجه» در پاکدشت ورامین کودکان را در کوره‌های آجرپزی مورد آزار جنسی قرار می‌داد و به قتل می‌رساند.»
این کارشناس حقوقی معتقد است واقعیت پیش‌روی امروز جامعه ما شیوع پدیده آزار جنسی کودکان است، پدیده شومی که آمارها حکایت از آن دارد که حدود ۳۵ درصد زنان و ۹ درصد مردان تا قبل از ۱۸ سال آن را تجربه کرده‌اند.
جعفری می‌گوید: «وقوع آزار جنسی کودکان در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین‌تر جامعه بیشتر است، ضمن اینکه نبود یکی از والدین در زندگی کودک می‌تواند به این امر دامن بزند.» او حالا به نقطه ضعف قوانین موجود در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: «نبود قانونی جامع در خصوص کودک‌آزاری در کشور آزار دهنده است.»
این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به پرونده‌هایی که در این باره داشته، می‌گوید: «ضعف قانونی در موردی که من وکالت یک دختر هشت ساله را به‌خاطر تجاوز همسایه ۶۲ ساله‌اش برعهده داشتم باعث شد تا فرد خاطی بعد از پذیرش جریمه شلاقی که قاضی برای او صادر کرده بود، توبه کرده و در کمال بی‌شرمی از دختر بچه درخواست ازدواج کند، درخواستی که خانواده دختر به لحاظ زندگی در منطقه‌ای کوچک و دور افتاده تن به آن دادند و قربانی پرونده، فصل تازه‌ای از زندگی خود را در سن طفولیت زیر یک سقف مشترک با این مرد آغاز کند.»
جعفری در ادامه با بیان اینکه قانون موجود در برابر کودک‌آزاری صرف اینکه می‌گوید کودک آزاری جرم است، هیچ قدرت بازدارندگی ندارد.
او با بیان اینکه آزار جنسی کودکان مصادیق زیادی دارد که مهمترین آنها را توریسم جنسی، هرزه‌نگاری نسبت به کودکان، قاچاق کودکان و جرایم و اعمال منافی علیه کودکان تشکیل می‌دهند می‌گوید: «نحوه برخورد دستگاه قضایی ما در کشور با این موارد گوناگون است.»
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی تنها ماده قانونی در قوانین کیفری ایران درباره این موضوع است. در واقع این ماده قانونی از جرم‌انگاری خاص برای اطفال محروم است و در آن هیچ اشاره و تاکید خاصی نشده که به واسطه کودک بودن قربانیان، حمایت بیشتر از آنها صورت بگیرد.»
جعفری در ادامه حرف‌هایش حوادث کشور را در حوزه کودک‌آزاری مرور می‌کند و آنجا که به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ می‌رسد، مکث می‌کند، نفسی عمیق می‌کشد و یادآور می‌شود: «تعدد و تکثر وقوع این جرم در جامعه باعث شد تا در سال ۸۱ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصویب شود قانونی که می‌گوید کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند و هر نوع اذیت و آزاری که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره می‌اندازد ممنوع است.»
بر اساس این قانون حالا کودک‌آزاری یک جرم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد، موضوعی که جعفری هم به آن اشاره کرده و می‌گوید: «با تصویب این قانون هر کس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم باید موضوع را در قامت یک مدعی العموم پیگیری کند، گرچه جرایم بریده شده برای خاطیان حد است و او می‌تواند بعد از تحمل ضربه‌های شلاق قبل از زندان رفتن توبه کند و از زیر این بار شانه خالی کند.»
سال ۹۲ بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در دو سال گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات بسیار برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر داده‌اند لایحه‌ای که کلید آن در مجلس هشتم زده شد و در قالب ۹ ماده تمام مواد حقوقی کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است و در صورت تائید می‌تواند خلا‌های قانونی در زمینه حقوق کودک را برطرف کند.
جعفری درباره این لایحه می‌گوید: «حمایت از کودکان و دو اصطلاح «کودک‌آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» در ماده ۵ و ۲ این لایحه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در صورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی موجود در این حوزه رفع می‌شود». او ادامه می‌دهد: «در این قانون در راستای حمایت از اطفال، سن با دقت تعریف شده و مرز میان کودکی و بزرگسالی کاملا تعریف شده است، ضمن اینکه وظیفه نهادهای حمایتی نیز دقیق مشخص شده و شاید به جرات می‌توان گفت نخستین باری است که در قوانین ما بحث کودک‌آزاری به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و قوه قضاییه درباره آن برخوردهای سختی را پیش‌بینی کرده است.
