«نشوز» عبارت است از سرکشی هریک از زن و مرد از فرمان دیگری در اموری که اطاعت در آن موارد بر آنان واجب است.
در آیه ۳۴ سوره نسا به مرد به‌صورت ترتب حق وعظ، هجر و تنبیه در مقابل نشوز زن داده‌شده است اما در آیه ۱۲۸ همین سوره، زن در برابر نشوز مرد تنها از حق وعظ و صلح برخوردار است که البته تحقیق جامعی را می‌طلبد که چرا زن از این دو حق برخوردار نیست.
بدیهی است انسان‌ها در کنار حقوقی که دارند عهده‌دار تکالیفی نیز هستند. در کانون خانواده نیز هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به یکدیگر مسئول انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن‌ها موجب تحقق نشوز می‌شود. حال این سؤال مطرح است که منظور از نشوز زوج چیست؟ آیا نشوز زوج تنها به تمکین خاص (مواقعه و رابطه زناشویی) محدود می‌شود و یا اینکه منظور، تمکین عام و همه تکالیفی است که مرد در برابر زوجه متعهد می‌شود.
نشوز مرد و ضرورت اعمال ضمانت
به نظر می‌رسد آنچه در روح قوانین و شریعت ما وجود دارد این است که «نشوز مرد»، شامل تمام تکالیف زیربنایی او در مقابل همسرش است و نباید فقط تمکین خاص را موردتوجه قرار داد که این خود مساوی است با بهره‌کشی جنسی و نادیده گرفتن شخصیت همسر. همچنین دلیلی بر انصراف نشوز به شکل خاصی از عصیان و سرپیچی از تکالیف وجود ندارد. به دیگر سخن شوهری که هم از ادای حقوق خودداری می‌کند و هم از رها کردن زن به‌صورت شرعی و قانونی امتناع می‌ورزد، از امتیازات خود سوءاستفاده کرده و مرتکب عصیان و نشوز شده است.
همان‌طور که می‌دانیم خانواده از چنان جایگاه والایی برخوردار است که نقش بسیاری در سعادت و شقاوت یک جامعه ایفا می‌کند. انتظار می‌رفت در تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، قانون‌گذار سکوت را می‌شکست و ضمانت اجراهای مناسبی را در برابر نشوز مرد تعیین می‌کرد اما این مهم، به دست نیامد.
درست است که نمی‌توان یک زوج را به‌زور و اجبار در کنار هم نگه داشت ولی باید توجه داشت که برای زن نیز در مقابل نشوز مرد، پشتوانه‌های محکمی باشد تا بتواند در صورت رخ دادن به آن‌ها تکیه کند و حقوق واقعی خود را به دست آورد.
در خصوص نشوز مرد تاکنون مواردی ازجمله ترک انفاق جرم انگاری شده است؛ اما نبایستی به این موارد اکتفا نمود.
برخی از فقها، در چندین موارد در رساله‌های خود به تعزیر مرد در صورت نشوز حکم داده‌اند (جبعی العاملی، زین‌الدین. مسالک الافهام. ۳۶۲: ۱۴۲۵؛ نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام. ج دوم، ص ۲۰۷؛ موسوی خمینی. روح اله، تحریرالوسیله. ۱۳۶۵. ج دوم، ص ۲۷۴) برخی از آراء محاکم نیز در این راستا صادر شده است (رأی شماره ۲۰/۳۹۲ به تاریخ ۶۹/۱۲/۱۳)؛ اما با توجه به اصل قانونی بودن جرم، قانون‌گذار باید به نحو صحیح وارد شود و موارد دیگری را نیز در قانون بگنجاند و حمایت بیشتری از زوجه در برابر سوء رفتارهای زوج داشته باشد مانند:
ترک زوجه برای مدتی طولانی یا زمان‌های پی‌درپی، بلاتکلیف گذاشتن زوجه و عدم طلاق وی و موارد دیگر.
در آخر باید به این موضوع توجه نمود که تنها ضمانت اجراهای «مدنی» کافی نیستند و ضمانت اجراهای «کیفری» نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند تا بتوان از هرگونه سوءاستفاده مرد از حقوقی که شرع و قانون به وی داده است جلوگیری کرد.
درست است که ضمانت اجراهای کیفری خاصیت رسواکنندگی دارند و دخالت نهادهای عمومی را می‌طلبند اما در موارد خاصی می‌توان به‌عنوان آخرین حربه در راستای صیانت از جایگاه خانواده به آن‌ها متوسل شد.
مهم‌ترین ادله‌ای که در لزوم جرم انگاری نشوز زن می‌توان بیان نمود عبارت‌اند از:
۱٫ اگر سوءاستفاده از حق، با مقاصد عالی شرع منافات داشته باشد.
برای مثال اگرچه زوج حقوقی ازجمله حق طلاق دارد و از طرفی اداره خانواده با اوست لکن این حقوق تا زمانی معتبرند که در راستای آن مقاصد عالی شریعت اعمال گردند و مسلماً سوءاستفاده از این حقوق با آن مقاصد در تعارض است.
۲٫ مجاز نبودن معلق گذاشتن دیگری و آثار منفی آن در جامعه
معلق گذاشتن زوجه و خودداری از طلاق او از طرفی و عدم رابطه همسرداری با زوجه در زمینه‌های مختلف از سوی دیگر، گذشته از ضررهای فردی به زوجه پیامدهای منفی اجتماعی‌ای دارد که می‌تواند به جرائمی چون خیانت جنسی، ضرب‌وجرح، خودکشی و امثال آن منجر شود. بر این اساس متولیان سیاست جنایی نمی‌توانند به چنین ضررهایی بی‌توجه باشند.
جرم انگاری نشوز در وهله اول بازدارنده محسوب می‌شود و تلاشی در جهت حراست از این کانون مقدس است و در وهله بعد واکنشی از سوی جامعه در قبال سوءاستفاده افراد از حقوق شرعی و قانونی محوله است.
امید است روزی به این مهم دست یابیم؛ خانواده‌های ما بدون هیچ دغدغه و نگرانی، در کمال آرامش در کنار هم زندگی کنند و جامعه‌ای سرشار از امنیت، عشق و سلامت روان داشته باشیم.
اگر سئوالی در این زمینه هست یا نیاز به کمک دارید، کارشناسان «رهیاب» در خدمت شما هستند؛ با ما تماس بگیرید.
